أكد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أمام زواره في طرابلس اليوم أن "التحدي الاساسي أمام الحكومة بعد نيل الثقة بالامس في مجلس النواب ، هو المباشرة سريعا بتنفيذ ما تعهدت به في بيانها الوزاري، لا سيما لجهة عودة الانتاجية الكاملة الى عمل الوزارات والادارات بعد ملء الشواغر الكثيرة، حيث لم يسمح واقع تصريف الاعمال لحكومتنا بالقيام بهذه المهمة".
ولفت الى انه "تمكنا من اجراء تصحيح للرواتب والاجور والمستحقات ينبغي العمل على تطويره، مع الاخذ بعين الاعتبار انصاف الموظفين ومراعاة واقع الادارة والمالية العامة في الوقت نفسه.ونأمل ان تكون هذه التعيينات المرتقبة وفق قواعد الكفاءة والانتاجية، مع الاخذ بعين الاعتبار اولا واخيرا رأي الهيئات الادارية المعنية، وان تكون هناك ورشة موازية لملء الشغور في البعثات الديبلوماسية".
ورأى أن "الاولوية يجب ان تكون لاطلاق ورشة حكومية- نيابية لاقرار العديد من المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب والتي ربما تحتاج الى تحديث وتعديل. ويأتي في مقدمة هذه العناوين موضوع حقوق المودعين".
وتابع :"اما على الصعيد السياسي والدبلوماسي فاننا ندعو الى تكثيف التحرك لدى الامم المتحدة ودول القرار لوقف الخروقات الاسرائيلية لتفاهم وقف اطلاق النار والزام اسرائيل بالانسحاب من الاراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوبط.
وكان ميقاتي اجرى سلسلة لقاءات في دارته في طرابلس حيث استقبل مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا على رأس وفد ضم رئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة ورئيس صندوق الزكاة في عكار أسامة الزعبي وعددا من العلماء.
وفي بيان اوضح ميقاتي أن "في خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة، طرح عدد من السادة النواب عدم الاطلاع على موضوع ترتيبات وقف اطلاق النار التي اخذت حكومتنا السابقة علما بها ووافقت على مضمونها، كجزء لا يتجزأ من قرار مجلس الامن الرقم 1701، وذلك بعد صدورها ببيان مشترك عن الولايات المُتحدة الأميركية وفرنسا، توضيحا نشير الى انه في اليوم ذاته الذي صدر فيه قرار الحكومة بتاريخ 27-11-2024، وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء كتابا الى الامانة العامة لمجلس النواب "تضمن نسخة عن قرار مجلس الوزراء ومرفقاته المتعلق بالتشديد مجددا على الالتزام بتنفيذ القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الامن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة".
